غالباً در محافل سیاسی-حقوقی افرادی که به نسبی بودن موازین حقوق بشری قائل اند افراد خوش نامی به شمار نمی آیند. بنا به تحلیلی بسیار  آشنا و مرسوم،  نسبی نگری به آموزه های حقوق بشری،  زمینه نظری  را برای نقض حقوق شهروندان فراهم می کند. درحوزه عمل هم مشاهده می شود، که ساختارهای سیاسی بسته خاصه در جوامع حاشیه ای با دستاویز قرار دادن این نظر همواره سعی در توجیه و توضیح رفتارهای خود داشته اند.این اندیشه که انسانها به صرف انسان بودن خود واجد کثیری از حقوق اند که غیر قابل سلب هست ، تفکر ایست که نظریه "جهان شمولی حقوق بشر" سعی در تشریح و تبیین آن دارد. بر پایه این باور ، تفاوتهای میان انسان ها  و جوامع ای که در آن زندگی می کنند ، از هرجهتی که باشد در بهره مندی آدمیان از یک نظام حقوقی یکسان موثر نخواهد بود.

نگارنده در این نوشتار کوتاه کوشش دارد با پرداختن به پاره ای از ظرایف،  نظریه جهان شمولی حقوق بشر را اندکی به پرسش بگیرد.

"اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب  فرانسه" مصوب 26 اوت 1789 نخستین متن مدونی ایست که سعی تبیین حقوق و آزادی های اساسی انسانها داشته.در دیباچه این اعلامیه می خوانیم که: نمایندگان ملت فرانسه، مجتمع در مجلس ملی،با ملاحظه اینکه علت بدبختی عمومی و فساد حکومتها نا آگاهی به حقوق بشر و نادیده گرفتن آن است،بر آن شدند که طی اعلامیه ای شکوهمند حقوق طبیعی و لاینفک و مقدس بشر را اعلام نمایند... مشابه همچین نگاهی در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم که پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل  توسط نمایندگان کشورهای عضو در مجمع عمومی به تصویب رسید نیز به چشم می آید.

اینکه افراد انسانی واجد یک کرامت ذاتی و حقوق از پیش تعین شده ای هستند که نادیده گرفتن آن جایز نیست، بی کم و کاست ریشه در اندیشه حقوق طبیعی دارد.اندیشه ای که از قرن هفدهم به بعد با دوری از کلام مسیحی قرون وسطایی تا حد زیادی سکولار شد و از ریشه های مذهبی آن فاصله گرفت. بر پایه این نظر، در اجتماع یک نظام هنجاری برتر وجود دارد که بایستی اساس قاعده رفتار آدمیان باشد.چه بخواهیم ریشه های این ایده را در حقوق فطری و یا الهی بجوییم و چه اساس چنین نظمی را به طبیعت نسبت دهیم در هرصورت بایستی آگاه باشیم که به این شیوه، منشاء قاعده رفتار را در جایی خارج از اراده انسان و یا اقتضائات اقتصادی-اجتماعی ائ او قرار داده ایم.

 به طور کلی تمامی  موازین حقوقی من جمله آموزه های حقوق بشری هرگز جدا از یک بستر اجتماعی- اقتصادی ویژه ظهورنمی کنند.هرچند ارزشهای حقوق بشری در فرایند رشد خود برتمامی مناسبات جامعه تاثیر می گذارند اما بی تردید  خود مستقل از آن مناسبات شکل نگرفته اند.ارزشهای حقوق بشری زاده دوران مدرن اند.این آموزه ها در دوره ای از حیات بشر شکل می گیرد که انسانها قادر شوند با غلبه بر گفتمان "تکلیف محور" نظم اجتماعی جدیدی را پی ریزی کنند.بدون گذار از عصر روشنگری، تصور اجتماعی با محوریت "انسان محق"  توهمی  بیش نخواهد بود.

به زمانی که در بخش قابل ملاحظه ای از حیات اجتماعی انسانها  نظم حاکم، نظام برده داری ایست "کرامت ذاتی انسان" در سایه حقوق طبیعی و یا فطری و یا هرعنوان دیگری چه معنایی می تواند داشته باشد ؟کرامت ذاتی بشر اگر امری بدیهی و ازلی بود که انسانیت شاهد آن همه فجایع نبود.برده داری ضرورت تاریخی زمان خود بود.همان طور که امروزه حقوق بشر تقریباً در تمامی کشور های توسعه یافته یک ضرورت و خواست عمومی ایست. به باور نگارنده آموزه های حقوقی(نه مجموعه قوانین) صورتی مدون از ارزشها و خواست های عمومی اند که برحسب درجه تکامل اجتماعی جوامع پدید آمده اند. در  یک ساختار سیاسی دموکراتیک این خواست ممکن است صورتی قانونی بگیرد و در یک بافت بسته سیاسی به لحاظ آنکه که صلاحیت دولت را به چالش می کشد لاجرم در حد یک "خواست" باقی می ماند.

 2. نظر بر اینکه رشد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع به شدت متفاوت است، ضرورتاً  این ناهمگونی ها موجب پیدایش نظام های حقوقی متعددی می گردد. نظامهایی که در بسیاری از آنها به واسطه موانع مختلف، موازین حقوق بشری ازاساس هیچ جایگاهی ندارند. به نظر می آید که با این نگرش سخن گفتن از" جهان شمولی حقوق بشر" به مثابه ارزشهای مشترک انسانی تعارفی بیش نمی تواند باشد.

3. به رغم این واقعیت، کارآیی نظریه" جهان شمولی"را در مواجهه با حاکمیت های تمامیت خواه نبایستی اندک شمرد. فی الواقع جهان شمولی حقوق بشر کم تر اجازه تفسیر های ناصواب و خود سرانه از ارزشها را می دهد.و شاید این یکی از همان نکاتی ایست که عرصه را برای اندیشیدن غیر سیاسی به حقوق بشر تنگ می کند